اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درباره فوق‌العاده مناطق عملیاتی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۲۲۶۶
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به یک دادنامه هیات عمومی، مقرر کرد فوق‌العاده مناطق عملیاتی به کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند نیز تعلق گیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پی صدور آراء متعارض در خصوص تسری فوق العاده مناطق عملیاتی به کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ در جلسه هیات عمومی موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می دهد که در نتیجه رای به رد شکایت صحیح شناخته می شود و مقرر می گردد که کارکنانی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته اند مشمول فوق العاده مناطق عملیاتی نمی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این رای موجب اعتراض کارکنان استان مرزی و جنگ زده و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می شود مبنی بر اینکه با این رای معیشت و زندگی این کارکنان شریف به مخاطره می افتد. در نهایت به دستور ریاست دیوان عدالت اداری برای بررسی مجدد، موضوع از حیث شمول یا عدم شمول ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، در جلسه ۱۴۰۱/۸/۳ هیات عمومی مورد بحث قرار می گیرد و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۷ این هیات را واجد ایراد قانونی دانستند و با اعمال ماده ۹۱ قانون فوق نسبت به آن موافقت و رای به ورود شکایت را رای صحیح اعلام کرد.
در بخشی از مستندات این رای چنین آمده است:
“۱- براساس بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آن دارای مدارک تحصیلی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد». ۲- به استناد بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به منظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش بینی شده در بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تامین و اعمال نمایند.۳- بنا بر بند (ج) همین ماده، این دو سازمان یادشده، مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس، برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ از سال دوم برنامه ششم توسعه، اقدام نمایند.
البته مستفاد از قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۱؍۹؍۱۳۹۹ ، مزایای موضوع این بند، تنها به مستخدمینی تعلق می‌گیرد که از زمان شروع دفاع مقدس به بعد و در زمان جنگ و عملیات های امنیتی در آن مناطق اشتغال داشته باشند نه کسانی که بعد از پایان آن دوران در این مناطق جذب و استخدام شده‌اند. لکن براساس قاعده فقهی " ثبات شی نفی ماعداء نمی کند" نمی توان مفاد قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۹ را موجب عدم تسری اعطای مزایای بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم به مستخدمینی دانست که در زمان بعد از شروع دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال داشته و در حال حاضر نیز اشتغال دارند.
از طرفی عبارت " اشتغال داشته یا دارند" در متن صورت سوال استفساریه مقید تسری حکم بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون مذکور به تمامی مستخدمینی است که چه در دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال داشته و در حال حاضر بازنشسته گردیده اند و چه مستخدمینی که در دوران دفاع مقدس و یا بعد از آن به استخدام دولت درآمده و در حال حاضر نیز در مناطق عملیاتی اعلامی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اشتغال دارند، می باشد".
بنا به مراتب فوق هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از شعبی که رای به ورود( رای فوق الاشعار) صادر کرده اند و کارکنانی که پس از دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته اند نیز مشمول دریافت این فوق العاده می دانند را به عنوان رای صحیح اعلام کرد.
در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ديوان عدالت اداري هیات عمومی دیوان عدالت اداری فوق العاده مناطق عملیاتی ماده ۹۱ قانون اشتغال داشته ششم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۲۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
جاده کندوان یک طرفه شد